أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الدولة منحت اهتمامًا كبيرًا خلال الأربع سنوات الماضية بالمناطق العشوائية وسكانها، لافتًا إلى أنه بعد تنفيذ المشروعات ظهرت وكأنها قطع من الألماس
وضرب صديق مثالاً على ذلك: "عندما انتهينا من تنفيذ مشروع روضة السيدة، وأصبحت أفضل منطقة فى حى السيدة زينب، أصبحت كـ(قطعة ألماس على خاتم من نحاس)، وأصبحت المنطقة المحيطة بروضة السيدة تبدو أنها متدهورة عمرانيًا مقارنة بشكل الواجهات والتخطيط الذى تم لوحدات بروضة السيدة، من هذا المنطلق أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرته تنفيذ الـ500 ألف وحدة سكنية فى المحافظات"
وكشف المهندس خالد صديق ، فى حوار لـ"مبتدا"، تفاصيل تنفيذ التكليف الرئاسى، إذ يشغل أيضًا منصب رئيس لجنة إدارة مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية، أن المشروع تم التسويق له إعلاميًا على أنه مشروع لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية فى قلب عواصم المحافظات، ولكن الحقيقة أن هذه الوحدات هى عنصر واحد فقط من بين عناصر متنوعة، هدفها الارتقاء بالنسيج العمرانى لعواصم المحافظات، ورفع كفاءة المناطق والأحياء المتدهورة عمرانيًا
وقال: "المشروع الجديد يهدف بالأساس إلى تلبية الرغبة والطلب المستمر من الطبقة المتوسطة بتطوير أحيا سكنهم أسوة بالمناطق العشوائية الخطرة، هذا من جهة ومن جهة أخرى يتم تنفيذ مشروعات للطبقة المتوسطة أيضًا فى قلب عواصم المحافظات تتحول إلى أيقونات عمرانية متميزة، تجمل الصورة البصرية للنسيج العمرانى فى عواصم المحافظات، وترفع قيمة الأراضى والمسطحات المحيطة بها والمطلة عليها، إذا الأمر لا يقتصر على أن تنفيذ نصف مليون وحدة سكنية دون مخطط او رؤية عمرانية أو تنموية، المشروع هدفه (صور بصرية أجمل لعواصم المحافظات) و(الحفاظ على النسيج العمرانى للمدن المصرية ورفع كفاءته)"
وعن آليات التنفيذ، أفاد رئيس لجنة إدارة المشروع بأنه: "فور إصدار التكليف الرئاسى بالمشروع، تم التواصل مع جميع المحافظين، وقدموا حصرًا بجميع قطع الأراضى الشاغرة فى قلب المحافظات، بغض النظر عن جهة الولاية على هذه الأراضى، ووصل عددها لـ199 قطعة أرض، إجمالى مساحتها 6 الاف و900 فدان، تكفى لبناء الـ500 ألف وحدة سكنية، تم تصنيفهم إلى مراحل منهم مرحلة عاجلة تتضمن 32 قطعة أرض انتهت الهيئة الهندسية من عمليات الرفع المساحى واختبارات التربة والتصميمات وبالفعل بدأ الحفر لأساسات قطع الأراضى المتاحة منها فى محافظتى السويس وسوهاج، والمرحلة التالية ستكون الأراضى التى بها مشكلات بسيطة فى توصيل المرافق، والمرحلة الأخيرة لقطع الأراضى الشاغرة التى قد يكون بها بعض المشكلات التى تعطل التنفيذ مثل الاشغالات المخالفة"
وأضاف: "أغلب الأراضى سيتم إدارتها وتنفيذها بمنطق استثمارى، من خلال تنفيذ وحدات تناسب من حيث الموقع والمساحة متطلبات واحتياجات الطبقة المتوسطة، وسيتم تسويقها لسكان كل محافظة من خلال شركة تسويق عقارى ذات خبرة وقد تكون أكثر من شركة، فالطبقة المتوسطة قادرة على تحمل تكلفة وحدات سكنية حضارية بسعر معقول، ويتم حاليًا دراسة إمكانية الاستفادة من مبادرات التمويل العقارى التى أعلنها الرئيس لتنطبق على الوحدات التى سيتم تنفيذها فى المحافظات، لأنها مبادرات تستهدف الطبقة المتوسطة أيضًا والوحدات أيضًا مصممة للطبقة المتوسطة"
وأوضح المهندس صديق: أن الدولة فى حاجة إلى استدامة التمويل، وسيتم ذلك من خلال بيع الوحدات للطبقة المتوسطة سواء كاش أو بالتمويل العقارى تحت مظلة مبادرة الرئيس للتمويل العقارى أو خارجها، وتحصيل عائد هذه الوحدات لتمويل تنفيذ باقى مشروعات التنمية العمرانية والحضارية الأخرى مثل (مشروع تطوير المناطق غير المخططة)
وعن مشروع تطوير المناطق غير المخططة، أشار إلى أنه يتم تنفيذه بالتوازى مع (مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية)، فتطوير المناطق غير المخططة يستهدف الـ227 مدينة مصرية على مستوى جميع المحافظات، تبلغ إجمالى مساحتهم 417 ألف فدان، من بينهم 160 ألف فدان مناطق غير مخططة أغلبها مناطق يسكنها طبقة متوسطة وبها ثروة عقارية ضخمة يجب الحفاظ عليها، وتحسين جودة الحياة بها من خلال مشروعات الرصف والإنارة وتطوير شبكات المياه والصرف وخطوط التليفون والكهرباء والأنترنت، ودراسة العجز فى الخدمات مقابل الكثافات السكانية مثل البريد والمدراس والوحدات الصحية، وهى خطة مرصود لها 328 مليون جنيه، تنفيذ على 10 سنوات بدأت فى 2020، ونجحت فى تحسين النسيج العمرانى لـ 53 منطقة تعادل مساحتهم 4600 فدان بتكلفة حوالى مليار جنيه حسنت مستوى الخدمات لـ600 ألف أسرة، ويشهد العام الجارى تطوير 79 منطقة تعادل مساحتهم 6900 فدان فى 9 محافظات بتكلفة 2.3 مليار جنيه